Author: admin

التنافسيه ورقه

يهدف هذا البحث لدراسة فرضية وجود مجموعه من التحديات الاقتصادية تؤثر علي الكفاءة الاقتصادية لأسواق دول الشرق الأوسط ومنها الإقتصاد المصري؛ لذا يبدأ المبحث الأول بإيضاح أسباب أخيار دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محل المقارنه مع الاقتصاد المصري، وثم التحديات التي تواجهها دول المنطقة. ومن هذا المبحث نتقل لتحليل القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية لبعض دول المنطقة وهو ما يرتكز علية المبحث الثاني، بإيضاح تباين الهياكل الاقتصادية حتي يمكن اختبار فرضية وجود تباين المزايا التنافسية. وفي ظل هذا التباين يعتمد المبحث الثالث علي تحليل التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات التحويلية ، ثم نتقل لسبل بناء المزايا التنافسية، وذلك لتحليل أسباب ضعف الاداء والقدرة التنافسية للوصول لسبل علاجها، وفيما يلي خطة البحث.

المبحث الأول:أهمية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات التي تواجهها

أولا: أسباب اختيار دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمحور لدراسة

ثانياً: تحديات الوضع التنافسي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المبحث الثاني: تحليل القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية في بعض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أولا:الهيكل الاقتصادي علي المستوي الكلي في دول الشرق الأوسط

ثانيا: القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية في بعض دول الشرق الأوسط

المبحث الثالث: تحديات قطاع الصناعة التحويلية وسبل تنمية قدرتة التنافسية

أولا: تحديات قطاع الصناعات التحويلية

ثانيا: أليات بناء المزايا التنافسية في قطاع الصناعات التحويلية

أبعاد الخصخصة

على الرغم من الإقبال المتزايد في مختلف دول العالمالمتقدمة والنامية وباختلاف أنظمتها الاقتصادية والسياسية على التخصيص لتحقيقأهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية فإنه لا يوجد إلى الآن اتفاق علىاستخدام مصطلح موحد في اللغة العربية للدلالة على المصطلح الإنكليزي (Privatization) والذي نطلق عليه الخصخصةوالتي تعني بفهومهاالعام عملية التحول من الإعتماد على القطاع العام إلى القطاع الخاص سواءً ملكية أوإدارة وإعطاء دور فعال للقطاع الخاص في الحياة الاقتصاديةللمجتمعولقد دخل مصطلح الخصخصةحديثاًإلى علم الإقتصاد السياسي وفرض نفسه بقوة كبيرة لكنه على الرغم من ذلك فإنهلايوجد حتى الآن تعريف موحد له ويمكن تعريف المصطلح بانه التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها الدولة إلى أطرافمن القطاع الخاص حيث تأخذ عملية الخصخصة أشكالاًمختلفة حسب الظروف التي تمر بها الدولة المعنية وحسب المرحلة التي قطعتها في عمليةإعادة الهيكلة ومستوى المقاومة التي تبديها القوى المناهضة لعملية الخصخصة واشار المحلل في الشؤون الاقتصاديه الدكتور يوسف حامد المشعل الى ان قرار اللجنه الوزاريه للشؤون الماليه وضبط الانفاق بخصخصة الحراسات يعتبر خطوة اولى في الاتجاه الصحيح حيث ينطوي هذا التخصيص علىإقرار ضمني بأفضلية القطاع الخاص والعجز أو القصور في الإدارة العامة ويعد هذا الشكل مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة ضمن اعتبارات محليةمتعلقة بقدرة القطاع الخاص على شراء الأصول والموقف العام من مسألة نقلالملكية للخصخصهحيث أن الخصخصة تهدف إلى تخفيض الإنفاقالعام للدولة والتخلص من التد فقات الخارجية لاستبعاد الإعسارالمالي للجهاتالعامة المتوقفة عن الإنتاج كما وتهدف إلى زيادة التدفق النقدي الداخل إلى خزينةالدولة من خلال تخفيض الصرف كما حصل بقرار اللجنه الوزاريه للشؤون الماليه وضبط الانفاق بأعادة هيكلة ةتحويل جميع اعمال الحراسه وتجميل وصيانه الحدائق والمنتزهات في امانة العاصمه الى القطاع الخاص واكد المشعل يجب النظر لعملية الخصخصهعلى أنه واجب قومي تحتلالأولوية الأولى في عمليات الإصلاح الاقتصادي وليست عملية تسير بقوة الدافع الآليوحسب المناسبات ونتائج متابعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث يجبدراسة وضع العمالة التي سوف يتم الإستغناء عنها وتعويض العمالة المستغنى عنها بشكلمناسب سواء من حصيلة البيع في إطار عملية الخصخصة أو عن طريق صندوق تكافلاجتماعي فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام العمالة الفائضة ومساعدتها لإقامة مشروعاتصغيرةولكن يبقى السؤال الذي سيسأل كثيراً هل سيؤديالتخصيص حتماًإلى تحسين الأداء وتحسين الدخل والاقتصاد فبيع الممتلكاتالعامة او نقل الخدمات الحكوميه للقطاع الخاص ليسأمراً هيناً من الناحية السياسية حيث أن هنالك تحفظاتكثيرة تثار عادة حول عمليات البيعومن ناحية أخرى هل يوجد تشريعات كافيه وهل نحتاج أن تعدل بعض التشريعات بحيث يتحقق معها انطلاقالقطاع الخاص إضافة التشديد على وجود تشريع حاسم ضد الاحتكار والاهم يجب ان تصاحب الخصخصه مع الطفرة الإدارية في الجهاز الحكومي تسمح بالتخلص من البيروقراطية المعقدة والإجراءاتالمطولة المرتبطةبانظمة الخصخصهوجعل الاولية للخصخصة ضمن اعتبارات محليةمتعلقة بقدرة القطاع الخاص على شراء الأصول والموقف المجتمعي العام من مسألة نقلالملكية او ما سميناه الخصخصه.

المشعل يحذر من العداء للعولمة الاقتصادية

قال المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل إنه علينا الفهم الصحيح والكامل للتعامل مع العولمة حتى نستطيع جميعنا، اقتصاديون ومثقفون الاستفادة من قدرات عولمة العالم فالنقاش فيها له طرق عديدة وآراء مختلفة كثيرة، مشيرًا إلى أن بعض الاقتصاديين حذروا من اتخاذ موقف العداء من نظام عالمي جديد يتضح شيئًا فشيئًا ويحمل فرصًا هائلة في نقل هوية المجتمع العربي الإسلامي اجتماعيًّا واقتصاديًّا للمجتمعات الأخرى مما يفتح مجالات أرقى وأسواقًا وعلاقات كبيرة توسع مجال أسواقنا وأفكارنا.

وأوضح أن الرأي المثقف والديني المتزمت والمعتدل والاقتصادي الحر والمتقارب من العولمة والبعيد عنها جميعها تصب في محاولة إجابة السؤال حول أين يجد هؤلاء موقعهم من العولمة. وأضاف العولمة التي بدأت تظهر بعد منتصف الثمانينات ما هي إلا مظلة جديدة لهيمنة الأقوياء على الضعفاء، حينما بدأ الحديث عن نظام تجاري حر يقوم في العالم بلا قيود جمركية أو تدخل من الدولة وجاءت اتفاقيات الجات لتدخل فيها الهيمنة الأميركية، إذ اتجه الاقتصاد إلى إلغاء الحواجز الجمركية وإلغاء الحواجز السياسية بين الدول والشركات الدولية العالمية. وأصبح الاقتصاد هو السياسة أو حتى يلغي السياسة ووصل الحد بهذه الهيمنة لنرى أن أي مجتمع لا يطبق النظم والمقاييس التي وضعها النظام العالمي الجديد في نظره مجتمعًا متخلفًا. فجميع النظم والحقوق يجب أن تطبق بمفهومه الاستعماري فقط، حيث أكد المشعل أن هذا الشكل الجديد للاستعمار بمفهومه الاقتصادي العلمي هو النظام الرأسمالي الدولي الذي نشأ لخدمة مصالح القوة العظمى، بيد أن التفوق الاقتصادي والعلمي والتقني سيسمح باستعمار العالم بأكمله والحال لم يقف عند هذا، بل إن هذه الهيمنة وصلت لدرجة تريد تقييس شعب معين أو أمة معينة بمعيار ومقاييس تراها جديرة بالبقاء.

وأوضح المشعل في السابق كانت هناك وحدة فكرية متمثلة في العقيدة والثقافة والعلم، أما الآن فبدأت القيم الغربية تنافس القيم العربية الإسلامية وانتصرت في بعض المجالات خاصة الاقتصادية والقانونية وحتى في بعض المجالات الأخلاقية لكنها لم تنتصر فيما يتعلق بمجال الدين أو الأحكام القطعية الواردة في القرآن والسنة في كل ما يتعلق بهذه المجالات، فبالرغم من الحملة الهجومية المناوئة للعولمة والتي شهدت اتهامات كثيرة خاصة من بعض علماء الدين إذا لم يخرجوا بما ينقذ الأمة العربية والإسلامية من هذا الاستعمار الاقتصادي والذي يسمونه العولمة فلا يمكن أن نتوقع من الشارع العام أن يقوم بدور العلماء والمثقفين والاقتصاديين. وختم المشعل أن هذا الخط الكاره للعولمة كُسر عندما حذّرنا كاقتصاديين من اتخاذ موقف العداء من نظام عالمي جديد يتضح يوميًّا أنه يحمل فرصًا هائلة لنقل هوية وطبيعة المجتمع العربي الإسلامي اجتماعيًّا واقتصاديًّا للمجتمعات الأخرى.

المشعل: 53 % نسبة نمو القطاع السياحي منذ تأسيس حلبة البحرين

أكد المحلل في الشؤون الاقتصاديه الدكتور يوسف حامد المشعل أن إقامة مثل فعاليات الفورملا 1، تبين مقدرة البحرين لتصبح مركزا سياحيا رياضيا ما يساهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية ليس في مجال الرياضة وحسب ولكن بشتى المجالات الاقتصادية والسياحية، حيث ارتفع نمو القطاع السياحي بنسبة 52,9% منذ عام 2004 حتى 2017م داعيا الجهات المعنية والمسؤولة إلى دعم القطاع الخاص لإنجاح فعاليات الفورمولا 1 ووضع معالم واضحة لتعزيز سبل تنشيط السياحة، حيث يقوم التجار بدورهم بترجمة هذه الخطط والنهوض بالاقتصاد وفق ما تتطلبه سياسة القيادة الرشيدة الداعية دوما للترويج لاسم البحرين والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها بالإضافة إلى حرفية البحرين في تقديمها يبرهن على متانة الاقتصاد ومقدرة الدولة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية الضخمة ما يطمئن المستثمرين في الخارج على الاستثمار في المملكة فحين تكون البحرين أمام العالم وتسلط الضوء عليها فإن الزائر والمشاهد لقنوات النقل الاعلامي في العالم يبدأ البحث عن المملكة والامتيازات التي تمتلكها ويطّلع حينها على الرؤية الاقتصادية للبحرين وما تمتلكه من حياة ديمقراطية متمثلة في المجالس التشريعية الأمر الذي يحفز على جذب رؤوس الأموال واضاف المشعل أن ما ترصده ميزانية الدولة من بضعة ملايين قد يراها البعض خسارة من الدولة.

وقال المشعل إن المهرجان الدولي الذي سيقام الجمعة على حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورملا1 المنشئ لرياضة السيارات العصري والذي يقع في قلب صحراء الصخير يمثل تحديا جديدا وإضافة مهمة تضع البحرين لعام جديد بشكل بارز على الخارطة العالمية وتساهم بصورة مباشرة في إنعاش الاقتصاد البحريني وتشكل مركزا لازدهار السياحة وجذب الاستثمار في البحرين حيث تساهم فعاليات الفورملا في تعزيز الاقتصاد الوطني وإبراز المستوى المتقدم لدى المملكة في المجالات السياسية والاجتماعية والسياحية والاستثمار وأن تزامن تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية مع تنظيم السباق الدولي يجعل من هذا السباق حدثا يرتبط بجميع أفراد الأسرة وليس فقط المعنيين والمهتمين وهواة متابعة سباقات الفورملا.

وأضاف المشعل أننا كاقتصاديين نؤيد ونؤكد أن على الدولة مسؤولية المساهمة في بنية تحتية للاقتصاد الوطني وبهذه المساهمة التي تقدم للحلبه فالدولة تساهم في إنعاش الكثير من القطاعات الاقتصادية لاسيما المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث تزدهر الحركة في جميع القطاعات بالإضافة إلى كون الفورملا1 رياضة يتابعها الملايين من الجماهير، فإنها تعبر عن حدث يضع البحرين على خارطة السياحة العالمية ويعّرف العالم بمكانة المملكة والتعرف على طبيعة الشعب البحريني وضيافته واصطفافه خلف قيادته وسلاسة معيشته.

واعتبر المشعل أن البحرين من الناحية السياسية في حاجة لمثل هذا الحدث العالمي الذي يتابعه الملايين من الجماهير على مستوى العالم لنثبت لهم أن البحرين على مستوى عال من الأمن والأمان بعكس ما قد تثيره لهم بعض وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة، ومن هنا يصعب أن نقول إن الفورملا1 تنهك ميزانية الدولة، بل لابد من رؤيتها من زوايا أخرى تصب بكل وضوح في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأعرب المشعل عن تفاؤله الكبير بأن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 لهذا العام سيكون قصة نجاح جديدة تكتب في صفحات تاريخ رياضة السيارات العالمية لتضاف إلى إنجازات حلبة البحرين الدولية التي كسبت لقب موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسطعن جدارة واستحقاق.

/ In Government / By admin / Comments Off on المشعل: 53 % نسبة نمو القطاع السياحي منذ تأسيس حلبة البحرين

المشعل: القروض الشخصية تحتاج وعيًا

شرح المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل، أسباب اللجوء إلى الاقتراض قائلاً “إن معظم القروض الشخصية تتم بهدف استهلاكي بالدرجة الأولى ونسبة قليلة منها هي التي توجه إلى الاستثمار وهذه مشكلة تحتاج إلى وعي وإدراك من الشخص الذي يلجأ إلى الاقتراض ليعرف كيف يستفيد من القروض ويسخرها لخدمته في المستقبل حتى تعم عليه الفائدة، مؤكدًا أن التوفير بين فئة الشباب يكاد يكون معدومًا خاصة ذوي الأعمار من 25 إلى 35 سنة. وأوضح المشعل أن القروض الشخصية ظاهرة تعجز الحلول الفردية عن مواجهتها في ظل الأعباء المعيشية ومتطلبات الحياة العصرية الأمر الذي كبل الكثير من الأسر بسلسلة تمويل سهل المنال عصي السداد فالهدف من القروض الشخصية هو تلبية الاحتياجات الضرورية فقط لكن واقع الحال في البحرين يقول إن كبار السن هم الذين بإمكانهم التوفير ‏وأن الشخص الواحد من أصحاب الدخل المتوسط يحصل على قروض متنوعة من عدة جهات في نفس الوقت وأن 90 % منها موجة للأغراض الاستهلاكية كشراء سيارات، سفر وسياحة، تأثيث في وقت تؤكد فيه المصادر المصرفية زيادة القروض الشخصية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المشعل “يتضح من خلال الإحصائيات والبيانات المتوفرة أن أصحاب الأعمار الكبيرة هم الذين يوفرون أما الشباب فمبدأ التوفير غير موجود لديهم حتى لو ارتفعت رواتبهم لأن السلوك لديهم استهلاكي بالدرجة الأولى ومستوى الدخل الآن متفاوت بين الناس، أما مستوى المعيشة فهو غير متفاوت، ولهذا فأصحاب الدخول القليلة يلجأون إلى تقليص الفارق من خلال القروض حيث نجد في كل بيت أكثر من سيارة، تلفزيون، وكماليات كثيرة وحتى الهاتف النقال المنتشر بين الشبان كما أن هناك مجموعات كبيرة من المواطنين تقضي إجازتها بالخارج من خلال اعتمادها على القروض في ظل غياب المسئولية الشخصية.

وبين المشعل أن الحس الاستثمار يكاد يكون معدومًا لدى الشباب وكل تفكيرهم منصب على الاستهلاك، داعيًا لزيادة الوعي لدى الشخص المقترض بأهمية القرض الذي يأخذه لكي يستفيد منه ولابد أن تكون للأسرة والإعلام دور في التوعية وكذلك الجهات الأخرى المعنية بالأمر، وطرح أهمية القروض وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل مع المختصين لحث الناس على الاستفادة منها. وشدّد أن الهدف من القروض هو قضاء حاجة مهمة تتطلبها مصلحة الإنسان. كما أن الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض يحصل عليه بيسر لان البنك يثق في المعلومات التي يقدمها إليه الزبون ولا يمكن أن يقوم بدور رقابي، خاصة في ظل المنافسة بين البنوك، لذلك يجب على المقترض أن يدرس حياته جيدًا ومدى استعداده للوفاء بالتزامات القرض وكيف يستفيد منها وهي مسئوليته أولاً وأخيرًا.