النظام الانتخابي مرئيات

نظام الحكم في المملكة ديمقراطي، والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، والمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح

إن لأية دولة الحق في اختيار النظام الانتخابي المناسب لها. ومع ذلك فهذا لا يعني أن أي نظام انتخابي أو ممارسة مختارة من قبل الدولة يعتبر مقبولا. وبما اننا الان في مرحلة اعادة التقييم والتي ارى انه من المفترض أن تعيد القوى السياسية حساباتها، وأن تعيد الحكومة أيضا النظر في بعض مواقفه ومرئياته، فحرية الدولة في اختيارها للنظام الانتخابي ليست مطلقة، ويجب أن تمارس بشكل يتناسب مع معايير الحد الأدنى، فبالرغم أن للحكومة الحرية في تحديد تركيبة وهيكل الإطار القانوني، فإن هناك حاجة إلى أن يكون القانون مكتوبا بدلا من مجرد اتباع العرف أو السياسات الإدارية كأداة منظمة للانتخابات.

ويوصى بقانون انتخابي واحد ينظم جميع الانتخابات. ويحبذ قانون عام للانتخابات ينظم جميع الانتخابات بسبب ما يوفره من اتساق في الإدارة وممارسات الانتخاب، بالإضافة إلى التطبيق الموحد للقانون فيما يتعلق بجميع الانتخابات

تشكيل لجنة وطنية عليا للانتخابات، كما هو معمول به في الكثير من الدول، مسئولة قانونياً وتتسم بالمهنية والحياد والنزاهة، وتوفر الخدمات الانتخابية، ومنها تسجيل الناخبين، وترسيم الدوائر الانتخابية، وتنفيذ حملات التوعية الانتخابية، وإدارة أو مراقبة تمويل الحملات، ومتابعة نشاطات وسائل الإعلام المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفرز وعدّ الأصوات وتجميع وإعداد نتائج الانتخابات، والنظر في النزاعات الانتخابية وحلها.

أحقية العسكريين المطلقة في التصويت بحرية كأي مواطن اخر وبحيث ان لا يكون تفسير المادة في قانون الانتخابات مسالة رأي شخصي وعليهم ان يدلوا باصواتهم من خلال دوائرهم ومناطقهم المدنية وليست عسكرية