خبر صحفي

طالب الدكتور يوسف حامد المشعل رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات مجلس النواب بأن يدرس قانوناً يلزم الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وائتمانية لتمويل الصادرات البحرينية، نظرأ للمزايا التي يوفرها نظام تمويل الصادرات فان الاهتمام به ووضع الترتيبات والاجراءات التي تمكنه من مزاولة نشاطه بفعالية تصبح قضية أساسية في مجال استراتيجية التنمية الاقتصادية.

 وقال الدكتورالمشعل انه بالرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الصناعية البحرينية والتي تجعلها تفوق المنتجات الاجنبية المماثلة من حيث الجودة والسعر الا ان الصادرات من هذه المنتجات تواجه بالعديد من العقبات في  الاسواق العالمية بالشكل الذي يحد من زياتها المستهدفة. ومن العقبات الرئيسة للتسويق الدولي عدم وجود التسهيلات المالية والائتمانية لتمويل الصادرات . فقد أصبح التمويل أحد العوامل الرئيسية المساعدة على نمو الصادرات من السلع الوطنية وازدادت أهميته من أحتدام المنافسة بين الدول الصناعية في أسواقها ثم في أسواق الدول النامية . فأصبح وجوده أمرا حيويا من أجل تأمين الطلب للمصدر وأصبح تقدم الامم والشعوب يقاس بمدى التطور الذي تحققه في مجالات تنمية الصادرات، واصبح التصدير وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتنويع مصادر الدخل والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة تطورها. ومن هذا المنطلق فان تنمية الصادرات يمثل خياراً أستريجياً لتحقيق النمو الاقتصادي في البحرين. وقال بأن التسيهلات الائتمانية والتمويلية المقدمة للمصدرين تلعب دروا هاما وأساسيا في تنمية الصادرات  فهي من جهة تشجع الانتاج من أجل التصدير كما أنها تغذي قوة المركز التنافسي للمصدرين في الاسواق الخارجية من جهة أخرى ونظراً لاهمية الدور الذي يلعبه تمويل الصادرات فقد أصبح نوعا أساسيا من أنواع الدعم الذي يقدم لتنمية الصادرات وهذا الدعم يقدم في الدولة النامية والصناعية على حد سواء ويعتبر وسيلة رئيسية لتنمية صادرات هذه الدول وتدعيم مركزها التنافسي في التجارة العالمية  بل أن التأمل في حركة التجارة الدولية في الوقت الراهن يجعلنا ندرك ان جانبا كبيراً من الصادرات العالمية أنما يتم تمويله بشكل رئيسي عن طريق التسهيلات الائتمانية التي تمنح للموردين. وقال في البحرين تزداد أهمية هذه الاجراءات نتيجة قلة الموارد التمويلية الكافية لتغطية المخاطر المتعددة التجارية والغير تجارية التي تواجه المصدرين وعدم قدرة هؤلاء وخاصة الصغار والمتوسطين منهم من الحصول على ائتمان التصدير من البنوك التجارية وعدم أمكانها تقديم ضمانات  كافية لهذه البنوك فضلا عن المتاعب الاخرى المرتبطة بالتصدير كعدم توفير المعلومات الكافية عن قوانين العملة والقيود الخاصة بالتراخيص والضرائب وغيرها فجوهر فلفسة تمويل الصادرات ينصب أساسا على حل هذه المشاكل بهدف تنمية الصادرات .

ويقصد بتمويل الصادرات عموما كافة الاجراءات والتسهيلات المالية والائتمانية التي تعطى للمصدرين لتمكنهم من بيع سلعتهم الى المستورديين ويمكنهم من تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية التي يتعرضون لها في عمليات التصدير. وبناء على ذلك فان هناك جانبين أساسين في تمويل الصادرات الاول الائتمان الممنوح للمصدرين والثاني تأمين الائتمان الممنوح للمصدرين فهناك علاقة وثيقة بينهما كحصول المصدرين على الائتمان المطلوب على تمويل الصفقة التي يتعاقد عليها من مستورد أجنبي يرتبط عادة بقيام المصدر بالتأمين على هذه الصفقة فالتأمين هنا يحسن من وضع مستند التصدير ويقوي المركز الائتماني للمصدر وهذا بدوره يشجع البنوك على تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمصدر.

د. يوسف حامد المشعل