خبر صحفي

أكد رجل الاعمال الدكتور يوسف المشعل رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات على ضرورة ان توضع آلية واضحة ومتبعة لتحديد علاقة غرفة تجارة وصناعة البحرين  والجمعيات المعنية بتنمية وتطوير الصادرات في البحرين والدول العربية بعضها بالبعض والتنسيق بين نشاطاتها، ذلك أن المهام التي تقوم بها تلك المؤسسات تعتبر تكاملية مع تحديد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة ومؤسسات وجمعيات تنمية الصادرات فيما يتعلق بالنشاط التصديري بحيث تشارك غرفة التجارة والصناعة الحكومة في وضع أسس واستراتيجيات التجارة الخارجية من خلال مشاركة الغرفة في اللجان الفنية التي تشكلها الحكومة حيث تقوم تلك المؤسسات بتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج المنبثقة عن تلك الاستراتيجيات لتدعم وتؤازر نشاط الحكومة في تنمية الاقتصاد.

واوضح المشعل بان منطقة التجارة الحرة العربية والتي ابتداء في ممارسة بنود اتفاقيتها في يناير 2005 اعتراف عربي دولي باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية كاطار لتكامل اقليمي عربي يمكّن الدول العربية أن تتبادل المزايا في اطاره دون أن تكون ملزمة بتعميم تلك المزايا الى دول غير عربية وفقا لحكم الدولة الأولى بالرعاية الذي تنص عليه اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وقال المشعل إن التوجه العام نحو اقتصاديات السوق وظهور التجمعات الإقليمية الاقتصادية وغيرها أدى إلى تخفيف العديد من القيود التجارية والاستثمارية التي كانت تحكم العمليات التجارية لفترات طويلة والدول العربية ليست بمعزل عن التحولات التي يشهدها العالم وبالتالي فأن النشاط الاقتصادي للمؤسسات البحرينية خاصة والعربية عامة يأتي ضمن النشاط الاقتصادي العالمي مما يستدعي قيام البحرين وبشكل سريع إلى دراسة الأطر المنظمة للتجاره الخارجيه دراسة معمقة تمكنها من الاستفادة من الفرص التي تنتجها العولمه أمام اقتصادياتها وبنفس الوقت تلافي السلبيات والمشكلات التي قد تنجم عنها. وقال ان للمشروع العربي المتمثل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى صدا كبير لما لهذا المشروع اطار في تشجيع الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي وكذلك على اجتذاب استثمارات من الخارج وهذا من شأنه أن يوسع الطاقات الانتاجية وينوع الانتاج بما يخلق فرص ارحب للتصدير البيني. وقال المشعل ان الأمانة العامة للجامعة العربية قد وضعت البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي أقر من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي واصبح العمل سارياً فيه ابتداء من الاول من يناير 2005 ويتضمن البرنامج آليات عمل منطقة التجارة الحرة ومشاركة غرف التجارة والصناعة ومؤسسات المجتمع المدني في اعداد التقارير الدورية عن السياسات التجارية العربية والمعاملة الوطنية وكذلك المشاركة في اعداد قواعد المنشأ للسلعة العربية والقواعد العامة لمنشأ السلع العربية. وقال وبعد اكثر من اثنى عشر عام وبالرغم من المساعي الحميدة للامانة العامة مازال هناك تشابها بين الدول العربية فيما يخص مشاكل التصدير البيني خصوصا بالنسبة لارتفاع وتشكل الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية التي تفرض داخل البلد المستورد مما له اثرا معيقا لحركة التصدير العربية – العربية ويقلل من فرص التصدير وقال انه يمكن تصنيف المعوقات امام التصدير العربي البيني الى عوائق موضوعية وعوائق ذاتية تنظيمية فالعوائق الموضوعية فهي عوائق تطال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة وعوامل وأساليب الانتاج والبنية التحتية القائمة والسياسات الاقتصادية المتبعة كالسياسة الحمائية والتي يمكن أن نلمسها في اطار منظمة التجارة العالمية ولا سيما فيما يخص الحواجز الفنية وما يتعلق بالمواصفات والمعايير الفنية وتدابير الصحة وسياسة مكافحة الاغراق والدعم وفيما يخص العوائق الذاتية التنظيمية فهي العوائق التي تطال الجانب التنظيمي والمؤسساتي في الصادرات العربية البينية والتي تخص نواقص عمل كل من الاطراف الثلاثة المصدرون الحكومات والغرف التجارية.  فهناك قصور من جانب الغرف التجارية والصناعية في البرامج التعريفية ونقص في الكفاءات البشرية المدربة والقادرة على دراسة وتحليل الأسواق البينية مع ضعف الطرق المتبعة من قبل رجال الأعمال وضعف الاستثمار البيني وقلة الامكانيات المخصصة للزيارات والمشاركة في نسج علاقات بين المستوردين والمصدرين.

د. يوسف حامد المشعل